بدون شرح

تواناییهای فارغ التحصیلان اقتصاد کشاورزی و موقعیتهای شغلی و محل‌

تواناییهای فارغ التحصیلان اقتصاد کشاورزی و موقعیتهای شغلی و محل‌های کار این رشته:

 موقعیتهای شغلی و محل های کار

مراکز و واحد های  مختلفی در تولید ، تبدیل ، توزیع ومصرف محصولات کشاورزی نقش دارند و به گونه ای با مسائل اقتصاد کشاورزی مرتبط می باشند ؛ بنابراین هر یک از این مراکز و واحد ها به تناسب  ماهیت فعالیت خود ، اقدام به جذب فارغ التحصیلان این رشته برای تامین نیازهای خود می نمایند. برخی از این مراکز به شرح زیر است:

طنز اقتصادی

 در دانشگاه استنفورد، استاد در حال شرح دادن مفهوم بازاریابی به دانشجویان خود بود:
۱) شما در یک مهمانی، یک دختر بسیار زیبا رو می بینین و ازش خوشتون میاد، بلافاصله میرین پیشش و می گین: “من پسر ثروتمندی هستم، با من ازدواج کن”، به این میگن بازاریابی مستقیم

طنزاقتصادی

طنزاقتصادی 

 دو اقتصاددان در پیاده رو قدم می زدند. یکی از آنها یک اسکناس چند دلاری در کنار خیابان می بیند و می گوید: یقینا این درست نیست. اگر این اسکناس آنجا افتاده بود قطعا تا به حال یکی آن را برداشته بود.

تفاوت مبنایی نظام اقتصاداسلامی و اقتصاد سرمایه ‏داری

تفاوت مبنایی نظام اقتصاداسلامی و اقتصاد سرمایه ‏داری 

 دکتر «مهدی رضوی» از اساتید برجسته‌ی اقتصاد اسلامی است که دارای فوق دکترای اقتصاد است و سال‌ها در دانشگاه‌های معتبر دنیا به تدریس مکاتب اقتصادی مختلف مشغول بوده و مطالعات گسترده‌ای در زمینه‌ی اقتصاد اسلامی انجام داده است. ایشان در این مقاله به بیان تفاوت‌های مبنایی نظام اقتصاد اسلامی با نظام اقتصادی سرمایه‌داری پرداخته است.

حمایت از دختران فارغ التحصیل رشته کشاورزی/اعطای وام 30 میلیونی

جزئیات حمایت از دختران فارغ التحصیل رشته کشاورزی/اعطای وام 30 میلیونی

تاریخ انتشار: 28 فروردین 1391 ساعت 14:18

خبرگزاری آنا: رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اعلام خبر حمایت از دختران فارغ التحصیل رشته مهندسی کشاورزی گفت: طبق تفاهم نامه این مرکز با بانک کشاورزی مبلغ 30 میلیون تومان وام به هر یک از این افراد تعلق می گیرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی آنا، مریم مجتهدزاده امروز در نشست خبری که در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد، در خصوص پیشنهادات مصوب شده این مرکز اظهار داشت: بسیاری از زنانی که ازدواج کرده اند به دلیل تولد فرزند مشغول به کار نمی شوند و پس از بزرگ شدن فرندشان تصمیم به اشتغال می گیرند اما با مشکل سن استخدام مواجه می شوند.

وی افزود: مرکز امور زنان برای حل مشکل این زنان پیشنهاد اضافه شدن 3 سال به سن استخدام آنها را به هیئت دولت ارائه کرد که این طرح با تصویب هیئت دولت به تمام نهادها و سازمان های دولتی ارائه شد تا در هنگام استخدام به آن توجه کنند.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه زنانی که فرزند شیرخوار دارند می توانند تا 2 سالگی فرزند تقاضای درخواست مرخصی بدون حقوق یا دورکاری داشته باشند گفت: این پیشنهاد به هیئت دولت ارائه شد که مورد تصویب قرار گرفت.

مجتهدزاده در خصوص استخدام نیمه وقت زنان گفت: برخی از زنان تمایل دارند که از همان ابتدا به صورت نیمه وقت استخدام شوند بنابراین به هیئت دولت پیشنهاد دادیم تا دو زن به صورت نیمه وقت به جای یک کارمند استخدام شوند اما حقوق و مزایای آنها نیز نصف یک کارمند باشد.

مشاور رئیس جمهور در امور زنان ادامه داد: طبق پیشنهاد مرکز امور زنان و تصویب آن در هیئت دولت زنان سرپرست خانوار از حق اولاد بهره مند شده و دخترانی که ازدواج نکرده اما سرپرستی مادر و پدر خود را بر عهده دارند از حق عائله مندی بهره مند می شوند.

وی با اشاره به بیمه زنان خانه دار تصریح کرد: کار خانه داری زنان ارزش افزوده اقتصادی را به همراه دارد بنابراین مرکز امور زنان تلاش می کند تا برای احقاق حقوق این زنان قدم بردارد که جلسات کارشناسی بسیاری را با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت کار برگزار کردیم؛ لایحه بیمه زنان خانه دار در مراحل پایانی قرار داشته و به زودی به هیئت دولت ارائه می شود.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده با اشاره به تشکیل بانک اطلاعاتی زنان نویسنده انقلاب و دفاع مقدس گفت: تا کنون 375 نویسنده زن در این سایت ثبت نام کرده اند همچنین 15 کتاب در رابطه با زنان ایثارگر در دست چاپ است.

مجتهدزاده در خصوص مرکز جامع توانمندسازی زنان عنوان کرد: این مرکز زیرنظر شورای عالی اشتغال تأسیس شده است و بر این اساس 60 میلیارد تومان برای اشتغال دختران فارغ التحصیل و زنان سرپرست خانوار در استان ها اختصاص داده ایم.

مشاور رئیس جمهور در امور زنان با اشاره به امضای 3 تفاهم نامه با صندوق مهر امام رضا(ع)، صندوق توسعه تعاون و بانک کشاورزی برای اشتغال زنان گفت: طی تفاهم نامه ای با بانک کشاورزی از دختران فارغ التحصیل در بخش کشاورزی حمایت خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: اگر 7 نفر از دختران فارغ التحصیل در رشته کشاورزی با یکدیگر یک تعاونی تأسیس کنند بانک توسعه تعاون به مجموع آنها 210 میلیون تومان وام می دهد تا تعاونی هایی را در زمینه گیاه پزشکی و کشاورزی ایجاد کنند.

مجتهدزاده ادامه داد: فارغ التحصیلان رشته کشاورزی نیز می توانند از بانک کشاورزی تا سقف 30 میلیون تومان وام بگیرند.

انتهای پیام/

مصوبه تبدیل غیرقانونی 53 میلیارد دلار به ریال

  فارس|هنوز جنجال ها بر سر مصوبه غیرقانونی برداشت از حساب بانک ها ادامه دارد که هیات وزیران در جلسه مورخ 24 اسفند و به پیشنهاد بانک مرکزی مصوبه یی را در 5 بند تصویب کرد: در بند اول آن آمد: بانک مرکزی موظف است فورا قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط آن بانک (به هر نرخ از جمله نرخ مرجع، نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعی) معادل ریالی 53 میلیارد دلار و نیز 2 درصد موضوع جزو یک بند «ب» قانون بودجه 90 کل کشور را به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار به خزانه ردیف 160139 جدول شماره 5 قانون بودجه کل کشور واریز نماید.

پیامدهای خطرناک افزایش قیمت دلار در بودجه

مجلس اعلام کرده است تصمیم دارد نرخ ارز را در بودجه سال 91، هزار و 500 تومان تعیین کند، اما پاسخ به اینکه چرا باید این افزایش قابل توجه (حدود 42 درصد) را نسبت به سال گذشته برای بودجه در نظر بگیرد، به نظر من آن است که در بودجه سال آینده، بخش اعظم منابعی که پیش بینی شده یا کاملاجنبه صوری دارد یا به هیچ وجه قابل وصول نیست. بنابراین بودجه سال جاری با یک کسری بسیار بزرگ مواجه شده است که مجلس تصمیم گرفته با افزایش قیمت دلار، چنین کسری بزرگی را پوشش دهد. این به معنای آن است که آینده اقتصاد ایران، فدای یک سال راحت بودن دولت می شود. به نظر من اثر بلندمدت دلار هزار و 500 تومانی، خود را در به هم ریختگی های جدید در ساختار هزینه دولت، هزینه بنگاه ها و نیز هزینه خانوار ها نشان خواهد داد. شرایط تحقق چنین نرخی برای دلار در اقتصاد کشور وجود ندارد و دستاورد آن برای اقتصاد تنها و تنها ضرر خواهد بود. این قیمت دلار در بودجه، اقتصاد را با امواج جدید ناهنجاری و سوء کارکرد مواجه می کند. در واقع وقتی دولت به سمت چنین سیاست هایی حرکت می کند، عوارضش به حوزه اقتصاد محدود نمی شود، می خواهم بگویم آثار اجتماعی چنین تصمیمی از سوی مجلس یا دولت، به مراتب بیشتر از وجوه اقتصادی آن است. و در این میان از همه مهم تر آن است که اگر مجلس به راستی چنین رقمی را برای دلار تصویب کند، به تناقض آشکاری رای داده است که در میان این تصمیم و نامه رییس مجلس به مقام معظم رهبری وجود دارد. در آن نامه آقای لاریجانی بر تورم موجود در جامعه تاکید کرده بود. اما افزایش 450 تومانی دلار در بودجه نسبت به سال پیش و نیز تفاوت 274 تومانی قیمت دلار با نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی، خود می تواند تورم به مراتب بیشتری را در کشور ایجاد کند.
    می خواهم بگویم، ابعاد تورمی چنین تصمیمی به مراتب بیشتر از وجوه تورمی شوک ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی است. به نظر من چنین کاری برای اقتصاد خطر دارد و باید ابعاد این خطر شناسایی و بررسی شود، روی آن مطالعه و تحقیق شود و ابزار ها و راهکار های کنترل پیشامد های احتمالی ایجاد شده هم پیش بینی شود. در غیر این صورت یک خطر بزرگ اقتصاد کشور را تهدید می کند و آن هم شکنندگی تمام ابعاد اقتصاد کشور است.
"فرشاد مومنی  -  استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی"

تشدید رکود در فاز دوم هدفمندی

وحید شقاقی دکتر اقتصاد و مدرس دانشگاه
تشدید رکود در فاز دوم هدفمندی


با گذشت بیش از شش سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری که با محوریت توسعه بخش خصوصی و تعاونی، حرکت به سمت اقتصاد مردمی و جذب نقدینگی جامعه و هدایت آن به سمت فعالیت های مولد اقتصادی بود، همچنان فضای اقتصادی کشور با معضل اقتصاد سوداگری دست به گریبان است. توصیه های بعضا نادرست برخی اقتصاددانان نیز در تمرکز بر سیاست های پولی و ارزی به عنوان علاج مشکلات اقتصادی کشور نیز بر افزایش معضلات دامن زده است. غافل از اینکه اساسا مساله اولویت دار اقتصاد ایران در دهه های گذشته به ویژه سال های اخیر رواج اقتصاد سوداگری بوده و حرکت به سمت فعالیت های غیرمولد اقتصادی به شدت رونق گرفته است. ریسک پایین فعالیت های غیرمولد اقتصادی از یک طرف و سودآوری توجیه پذیر این فعالیت ها از سوی دیگر موجب شده سیل عظیم سرمایه های ملی و نقدینگی مردم به این بازارها روانه شود...

هشدار! تورم سال 74 در راه است ؛ دولت عاقلانه رفتار کند

هشدار! تورم سال 74 در راه است ؛ دولت عاقلانه رفتار کند  

اگر دولت از تجربه سال 74 استفاده نکند و درصدد مهار عوامل تورم زا نباشد تکرار آن تجربه حتی در ابعادی وسیع‌تر دور از انتظار نخواهد بود.بخصوص اینکه در آن‌زمان از توزیع پول نقد میان مردم خبری نبود و تنها قیمت کالا و خدمات آزاد سازی می‌شد اما در حال حاضر آزاد سازی قیمت کالا و خدمات با افزایش بی محابای نقدینگی و توزیع پول میان مردم توام شده است.